شروط صك المشاركة الاستثماري:

تسمى الجهة مصدرة الصك وهي شركة المزارع الريفية المحدودة ب(الطرف الأول)
ويسمى المستثمر ب(الطرف الثاني) وذلك خلال البنود التالية:

البند الأول
يلتزم الطرف الأول بجميع أعماله واستثماراته بأحكام الشريعة الإسلامية وفي حال مخالفة ذلك فللطرف الثاني الحق في المطالبة بفسخ هذا الصك

البند الثاني
يتم الاستثمار طبقا لأحكام عقد المضاربة المطلقة وللطرف الأول تحديد المشروعات المستثمر فيها بما يحقق مصلحة الطرفين ولا يضمن قيمة الصك تجاه الطرف الثاني المستثمر إلا في حالة مخالفة الشروط. ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن الأضرار أو الخسائر الناجمة
عن القوى القاهرة كالزلال والحرائق والحروب والكوارث الطبيعية.

البند الثالث
يأذن الطرف الثاني للطرف الأول بخلط أمواله بأموال المستثمرين الآخرين ضمن محفظة استثمارية مشتركة واحدة كما يأذن له أيضا في دفع المال مضاربة مع الغير

البند الرابع
تحدد مدة الاستثمار ب ١٢ شهر وتجدد تلقائيا للفترة نفسها بنفس الشروط مالم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في تعديل الشروط أو عدم رغبته في الاستمرار في النشاط قبل ٦ أشهر من تاريخ انتهاء مدة الاستثمار.

البند الخامس
تنتهي المساهمة بأحد الأسباب الاتية
ا- انقضاء المدة المحددة للاستثمار
ب- بلوغ المساهمة غرضها المساهم من أجله أو استحالة تحقيقه
ج- اتفاق الطرفين على إنهائها

البند السادس

يحق للطرف الثاني التنازل لغيره عن هذا الصك أو إجراء مقاصة مع دائنيه ليحلوا محله فيه كل ذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول بذلك مع احتفاظ الطرف الأول بحق الامتياز في شراء الصك المباع وفي حالة وفاة الطرف الثاني ينتقل حقه لورثته بالشروط نفسها.

البند السابع

المبالغ المضافة في المحفظة الاستثمارية تبدأ باستحقاقها الأرباح عند بداية الشهر التالي للإضافة والمبالغ المسحوبة تفقد أحقيتها في الأرباح بالشهر نفسه.

البند الثامن
يتم إقرار الأرباح والخسائر بناء على ما يقدمه الطرف الأول مدعما بتقارير المحاسب القانوني وتحتسب الأرباح بعد خصم الضرائب والتكاليف المباشرة للإنتاج وتوزع الأرباح المحققة من عمليات الاستثمار على الشكل التالي:

٣٠ ٪ للطرف الأول (مقابل جهده) و٧٠ ٪ توزع على بقية المساهمين والمستثمرين (كل بحسب مساهمته في المال)

البند التاسع
يتم توزيع الأرباح بحسب نسبة مساهمة الطرف الثاني برأس المال العامل ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بسحب أرباحه أو أي جزء منها قبل انتهاء الدورة الاستثمارية القائمة إلا بموافقة الطرف
الأول.

البند العاشر
يتم احتساب حصص أرباح المستثمرين باستخدام طريقة النمر القائمة على أساس مراعاة مبلغ كل مستثمر ومدة بقائه في الاستثمار وذلك وفق المعادلة الآتية:
عدد نقاط الاستثمار = المبلغ المستثمر X عدد الأشهر التي أمضاها ماله في المحفظة

حصة المستثمر من الأرباح = (عدد نقاط المستثمر X إجمالي أرباح المستثمرين)/ عدد النقاط الإجمالي

البند الحادي عشر
يلتزم الطرف الأول بتسليم الأرباح للطرف الثاني مصحوبا بتقرير مالي عند انتهاء كل دورة استثمارية وذلك في مدة زمنية لا تزيد عن شهرين من انتهاء الدورة. توزع الارباح؛ داخل البلد (رواندا) بالعملة الرواندية (الفرنك الرواندي)، وخارج البلد بالدولار الامريكي ويتحمل الطرف الثاني مصاريف صرفn وتحويل الارباح من روندا إلى البلد الذي يقيم فيه.

البند الثاني عشر
يلتزم الطرف الأول بالحفاظ على سرية الحسابات وجميع البيانات الخاصة بالطرف الثاني.

البند الثالث عشر
يتحمل الطرف الثاني مسؤولية اخراج زكاة أمواله مالم يقم بتكليف الطرف الأول ذلك كتابيا وفي حال تكليفه يلزم بتحديد دخول الحول حتى يتسنى للطرف الأول القيام بإخراج الزكاة عن القيمة.

البند الرابع عشر
يتم فض النزاعات الواقعة على هذا الصك بين الطرف الأول والطرف الثاني وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك بإحالة النزاع إلى لجنة تحكيم مكونة من ثلاث محكمين يختار كل طرف محكمه ويتفق المحكمان على محكم ثالث يكون رئيسا للجنة التحكيم وتكون قرارات لجنة التحكيم نهائية وملزمة للطرفين. وفي حال فشل المحكمين في الاتفاق على المحكم الثالث أو عدم قيام أحد الطرفين باختيار محكمه في ظرف ١٥ يوم من تاريخ إخطاره يحال النزاع إلى المحكمة المختصة برواندا لتفصل فيه